أعلن وزير الخارجية المجرية بيتر سيارتو أن بلاده ستعرقل تقديم مساعدات مالية بقيمة 90 مليار يورو إلى أوكرانيا، إضافة إلى حزمة العقوبات الأوروبية العشرين، إلى حين حل مشكلة نقل النفط عبر خط أنابيب خط أنابيب دروجبا.
وحسبما أوردت وكالة أوكرينفورم، قال سيارتو، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن استمرار توقف الإمدادات النفطية عبر الخط سيمنع أي تصويت على القرض أو أي دعم مالي إضافي لكييف. وأضاف:
“طالما لم يعِد الأوكرانيون استئناف النقل، فلا يمكن الحديث عن التصويت على القرض البالغ 90 مليار يورو أو أي دعم مالي آخر أو حتى حزمة العقوبات العشرين”.
وأشار إلى أن خط أنابيب دروجبا جاهز من الناحية التقنية والفيزيائية لاستئناف عمليات النقل، معتبرًا أن وقف الإمدادات هو “قرار سياسي”.
وأضاف أن مشغل منظومة النقل في أوكرانيا أفاد بإمكانية تحسين الوضع خلال شهر واحد، وهو ما قد يحدث بعد أسبوع من الانتخابات المجرية.
كما أوضح أن الجانب الأوكراني رفض عقد اجتماع ثلاثي معه ومع وزير الطاقة في سلوفاكيا لبحث الأزمة.
وأكد سيارتو أن احتياطات النفط في المجر تكفي لمدة 86 يومًا.
من جهته، اتهم وزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريس الحكومة المجرية باستغلال حق النقض داخل الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف سياسية داخلية.
بدورها شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على ضرورة التزام المجر بالقرارات التي وافقت عليها في ديسمبر الماضي، وعدم عرقلة القرض المخصص لأوكرانيا.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعاه فيها إلى إعادة فتح خط أنابيب دروجبا فورًا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إرسال بعثة إلى أوكرانيا لتقييم الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب جراء ضربة روسية وقعت في 27 يناير.
