أعاد الفنان ياسر جلال، بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ المصري، فتح ملف حقوق الأداء العلني، مطالبًا بتفعيل قانون يمنح الفنانين وصناع الأعمال الإبداعية حقوقًا مالية عند إعادة عرض أعمالهم عبر القنوات والمنصات المختلفة.
وتسببت القضية في حالة من الجدل داخل الوسط الفني، خاصة مع اختلاف وجهات النظر بين من يرى أن القانون يمثل حماية ضرورية للمبدعين، وبين من يخشى تأثيره على صناعة الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ويطالب المؤيدون بضرورة توفير مصدر دخل مستمر للفنانين، خاصة أصحاب الأعمال القديمة وأسر الراحلين، مؤكدين أن المبدع يجب أن يحصل على مقابل مادي عن استمرار استغلال أعماله التي ساهمت في نجاحها.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعمًا واسعًا للمبادرة تحت شعار “معًا لتفعيل حق الأداء العلني”، بمشاركة عدد من الفنانين، من بينهم ماجد المصري، إلهام شاهين، سماح أنور، مصطفى أبو سريع، صفية العمري وليلى علوي.
من جانبه، أكد الفنان يحيى الفخراني أن تفعيل القانون يعد حقًا أساسيًا للفنان، مشيرًا إلى أن غياب هذا النظام تسبب في معاناة بعض النجوم وأسرهم بعد انتهاء سنوات العمل والعطاء.
كما دعم المؤلف محمد سليمان عبد المالك فكرة القانون، معتبرًا أن تطبيقه قد يكون خطوة لإعادة تنظيم الصناعة الفنية، بينما شدد المخرج أمير رمسيس على أهمية وجود تعاون بين جميع الأطراف بدلًا من تحول الأمر إلى صراع بين الفنانين والمنتجين.
وفي المقابل، عبّر عدد من المنتجين عن مخاوفهم من تأثير تطبيق القانون على سوق الإنتاج، حيث أوضح كريم السبكي أن أي تشريع جديد يحتاج إلى دراسة متأنية حتى لا يزيد الأعباء على الصناعة، بينما أكد محمد حفظي ضرورة عقد حوارات موسعة بين الفنانين والمنتجين للوصول إلى صيغة عادلة تناسب طبيعة السوق المصري.
ولا يزال ملف حقوق الأداء العلني محل نقاش، وسط مطالب بإيجاد حل يضمن حقوق المبدعين ويحافظ في الوقت نفسه على استمرار صناعة السينما والدراما في مصر.
