قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الأحد، إن إيران ارتكبت “خطأً كبيرًا” عندما هاجمت جيرانها في منطقة الخليج، معتبرًا أن ذلك دفع دولًا حليفة للولايات المتحدة إلى تعزيز تعاونها مع واشنطن في ما يتعلق بتعقب الأصول الإيرانية وتجميدها.
وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أن عددًا من الحلفاء الذين لم يكونوا في السابق “شفافين بالكامل” بشأن الأموال الإيرانية الموجودة داخل أنظمتهم المصرفية، أصبحوا أكثر تعاونًا مع الولايات المتحدة في الكشف عن تلك الحسابات والمساعدة في تجميدها. كما نقلت وكالة إيران إنترناشيونال.
وأوضح أن الضغوط على إيران لم تقتصر على الجانب المالي، بل شملت أيضًا ما وصفه بـ”الحصار الاقتصادي والبحري”، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة على حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية شكلت عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الضغط على طهران.
وأضاف أن جزيرة خرج، التي تضم أكبر منشآت تحميل النفط الإيرانية، أصبحت خارج الخدمة، على حد تعبيره، ما قد يضطر إيران إلى خفض إنتاج بعض الحقول النفطية إذا استمرت الأوضاع الحالية.
ترامب سيفرض أي اتفاق مع إيران بالقوة
وفي المقابلة نفسها، أكد وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيحرص على تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران، مشددًا على أن واشنطن ستستخدم الأدوات العسكرية والاقتصادية لضمان التزام طهران ببنوده.
وقال بيسنت: “أثق بأن الرئيس ترامب سيُلزم الإيرانيين بالوفاء بتعهداتهم”.
وأضاف أن القيادة الإيرانية تدرك حجم الضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن التغييرات التي شهدتها هياكل السلطة الإيرانية كانت عميقة، رغم عدم حدوث تغيير رسمي للنظام.
وتابع: “لم يحدث تغيير للنظام، لكننا غيّرنا طبيعة النظام”، مشيرًا إلى أن قيادات بارزة أُزيحت من مواقعها خلال المواجهة الأخيرة.
وأكد بيسنت أن الرسالة التي يوجهها ترامب إلى المسؤولين الإيرانيين واضحة، وهي أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لن يبقى مجرد تفاهم سياسي، بل سيتم فرضه ومراقبة تنفيذه باستخدام أدوات الضغط العسكرية والاقتصادية إذا لزم الأمر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن إطار اتفاق محتمل، وسط خلافات مستمرة حول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
