تقرير صادم: الذكاء الاصطناعي يجبر النساء على تغيير وظائفهن بمعدلات تفوق الرجال

كشف تقرير حديث أن الطفرة التكنولوجية المتسارعة، بقيادة الذكاء الاصطناعي، تفرض واقعاً جديداً على سوق العمل العالمي، حيث تجد النساء أنفسهن في مواجهة ضغوط أكبر لإعادة توجيه مساراتهن المهنية مقارنة بالرجال. تشير البيانات إلى أن الأتمتة لا تهدد الوظائف فحسب، بل تعيد صياغة الأدوار الوظيفية بشكل يتطلب مرونة فائقة من القوى العاملة النسائية.

الذكاء الاصطناعي يستهدف القطاعات ذات الحضور النسائي الكثيف

توضح الدراسات أن التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي التوليدي تؤثر بشكل مباشر على المهن الإدارية، وخدمة العملاء، والقطاعات اللوجستية؛ وهي مجالات تشغل النساء فيها تاريخياً نسبة كبيرة من الوظائف. وبينما يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الروتينية، تصبح النساء اللواتي يشغلن هذه المناصب أكثر عرضة للتسريح أو الحاجة الماسة لتعلم مهارات جديدة كلياً للبقاء في سوق العمل.

يتوقع تقرير ماكينزي للمنتدى الاقتصادي العالمي أن ما يصل إلى 30٪ من الوظائف الحالية يمكن استبدالها بالأتمتة بحلول عام 2030 في الاقتصادات المتقدمة، وأن هذا التأثير سيكون أكبر في الأدوار التي تشغلها النساء.

على العكس من ذلك، فإن العديد من الوظائف التي يهيمن عليها الرجال، مثل الإنشاءات أو المهن الحرفية والتقنية الميدانية، لا تزال أقل عرضة للأتمتة الكاملة في المرحلة الحالية، مما يخلق تفاوتاً في معدلات “النزوح المهني” بين الجنسين.

تحدي إعادة التأهيل المهني في عصر الأتمتة

يتطلب التحول التكنولوجي ما يُعرف بـ “إعادة صقل المهارات” (Reskilling). ويؤكد الخبراء أن النساء يواجهن تحديات إضافية في هذا الصدد، ليس فقط بسبب طبيعة وظائفهن، ولكن أيضاً بسبب الفجوات القائمة في الوصول إلى التدريب التقني المتقدم. يضطر عدد أكبر من النساء إلى ترك قطاعات عملهن الحالية والبحث عن فرص في مجالات جديدة كلياً مثل الرعاية الصحية، أو التكنولوجيا المتطورة، أو الأدوار القيادية التي تتطلب ذكاءً عاطفياً لا تستطيع الآلة محاكاته.

ضرورة سد الفجوة التقنية لضمان الاستدامة المهنية

يشدد التقرير على أن الحل لا يكمن في مقاومة التكنولوجيا، بل في تمكين النساء من أدوات العصر الرقمي. إن تعزيز مشاركة المرأة في مجالات “STEM” (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات) يعد أمراً حيوياً لتقليل الحاجة المستمرة لتغيير الوظائف بشكل اضطراري. بدون تدخلات سياسية ومؤسسية لتوفير فرص تدريب متكافئة، قد تؤدي الثورة التكنولوجية الحالية إلى توسيع فجوة الأجور وعدم الاستقرار الوظيفي بين الجنسين.