فجّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ملف التعاقدات داخل النادي الأهلي، مؤكدًا وجود أزمات واضحة تتعلق بطريقة إدارة العقود، وهو ما قد يضع الإدارة في مواقف صعبة خلال الفترة المقبلة.
وأشار شوبير إلى أن هذه المشكلات لا تتعلق فقط بالجوانب الفنية، بل تمتد إلى بنود التعاقد نفسها، والتي قد تعرقل قرارات مهمة مثل إنهاء التعاقد أو إجراء تعديلات على الجهاز الفني.
انتقادات متكررة لإدارة التعاقدات
وخلال تصريحاته الإذاعية، أكد شوبير أنه سبق وتحدث عن ضعف إدارة ملف التعاقدات داخل الأهلي، رغم تعرضه لانتقادات واسعة في ذلك الوقت.
وأوضح أن ما يحدث حاليًا يعكس صحة تلك التصريحات، مشددًا على أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات في طريقة إبرام العقود.
كما أشار إلى أن بعض البنود يتم الاتفاق عليها دون مراعاة كافية لمصلحة النادي على المدى الطويل.
أزمة محتملة مع المدير الفني
وتطرق شوبير إلى مثال واضح يتعلق بالمدير الفني الحالي ييس تورب، موضحًا أن الأهلي قد يواجه أزمة كبيرة حال قرر رحيله مع بداية الموسم الجديد.
وأكد أن بنود العقد تمثل عائقًا حقيقيًا، حيث قد يُجبر النادي على استمرار المدرب رغمًا عنه، بسبب الشروط المالية المعقدة.
هذه التفاصيل تعكس حجم الأزمة التي قد تواجه الإدارة في اتخاذ قرارات حاسمة.
محاولات لحل الأزمة وديًا
وكشف شوبير عن وجود تحركات خلف الكواليس لحل الأزمة بشكل ودي، حيث تم التواصل مع مقربين من المدرب لمحاولة التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأشار إلى أن هناك محاولات جادة لإنهاء الملف بعد نهاية الموسم، دون الدخول في صدام قانوني أو مالي.
لكن هذه الحلول لا تزال في مرحلة التفاوض ولم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.
أعباء مالية ضخمة تهدد الأهلي
وأوضح شوبير أن الأزمة لا تتوقف عند صعوبة إنهاء التعاقد، بل تمتد إلى التكلفة المالية الكبيرة، حيث قد يُجبر النادي على دفع ما يصل إلى 6 ملايين يورو.
وأضاف أن فسخ العقد مبكرًا يعني التزام الأهلي بسداد كامل قيمة التعاقد، بما يشمل راتب الموسم الأول ومستحقات الموسم الثاني بالكامل.
كما استشهد بحالات سابقة حصل فيها مدربون على مستحقات كبيرة، ما يؤكد وجود خلل في إدارة هذا الملف داخل النادي.
أخطاء متكررة في العقود
واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث يعكس أخطاء واضحة ومتكررة في إدارة التعاقدات، رغم محاولات البعض نفي ذلك.
وأشار إلى أن بعض القضايا وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحصل فيها المدربون على أحكام مالية كبيرة ضد النادي.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى ملف التعاقدات داخل الأهلي بحاجة إلى مراجعة شاملة، لتفادي تكرار هذه الأزمات مستقبلًا.
