وكالات
كشفت وزارة الحرب الأميركية، اليوم الإثنين، أنها تدرس إمكانية استدعاء السيناتور الديمقراطي مارك كيلي—الضابط المتقاعد في البحرية—للعودة إلى الخدمة العسكرية من أجل محاكمته، بعد تلقيها ما وصفته بـ”مزاعم خطيرة تتعلق بسوء السلوك”.
ولم يذكر بيان الوزارة طبيعة الاتهامات المحتملة، إلا أن القرار يأتي عقب أيام من اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب لكيلي وعدد من الديمقراطيين بتشجيع الجنود على عصيان أوامر يصفونها بأنها “غير قانونية”، وهو ما اعتبره ترامب “جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام”، وفق منشور له عبر منصات التواصل.
وأكد البنتاغون في بيانه أن أفراد القوات المسلحة ملزمون قانونياً بتنفيذ الأوامر المشروعة فقط، مشدداً على أن المعتقدات أو القناعات الشخصية للعسكريين “لا تعطي أي مبرر لرفض تنفيذ أمر قانوني”.
وأشار البيان إلى أن الوزارة فتحت تحقيقاً رسمياً بشأن ظهور كيلي في مقطع فيديو دعا فيه الجنود إلى رفض الانصياع للأوامر “غير القانونية”. كما استندت الوزارة إلى قانون فيدرالي يجيز استدعاء العسكريين المتقاعدين إلى الخدمة الفعلية بقرار من وزير الدفاع إذا دعت الحاجة لمحاكمتهم عسكرياً.
ويُعد مارك كيلي من الشخصيات العسكرية البارزة؛ فقد خدم طياراً مقاتلاً في البحرية قبل أن ينضم إلى وكالة ناسا كرائد فضاء، ثم ينتخب لاحقاً عضواً في مجلس الشيوخ.
وجاء في البيان أن تصريحات كيلي في الفيديو “أضرت بالولاء والانضباط والروح المعنوية داخل القوات المسلحة”، في إشارة إلى نص قانوني يمنع التحريض على انتهاك النظام العسكري.
وأضافت الوزارة أن “مراجعة شاملة جارية حالياً لتحديد الخطوات المقبلة”، موضحةً أن الخيارات تشمل:
- إعادة كيلي إلى الخدمة الفعلية تمهيداً لمحاكمته عسكرياً،
- أو اتخاذ إجراءات إدارية ضده.
ويظهر في الفيديو المنشور الأسبوع الماضي كيلي وخمسة مشرعين آخرين ممن خدموا في الجيش أو الاستخبارات، وهم يوجهون رسالة مباشرة للجنود. وقال كيلي في كلمته: “يحق لكم رفض الأوامر غير القانونية”، بينما دعا آخرون العسكريين إلى “الدفاع عن القوانين والدستور”.
