الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان الدول الأوربية المشترك بشأن التطورات في الضفة الغربية المحتلة
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر، عن وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتثمن موقفهم الصريح في إدانة الاستيطان غير الشرعي وغير المعترف به في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وإدانة جرائم المستوطنين وإرهابهم المتصاعد ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك احتجاز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم.
وأكدت الوزارة في بيان أنها ترى أن دعوة هذه الدول إلى إلغاء المشروع الاستيطاني الاستعماري المسمى “E1″، الذي يسعى إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على أراضيها، وكذلك الإفراج عن الإيرادات الضريبية الفلسطينية المحتجزة، تمثل خطوات إيجابية لتعزيز قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على القيام بمسؤولياتها، وتنفيذ خطط الإصلاح الوطنية، والحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي للشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع التزامات المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وقالت الخارجية، إن البيان يعكس موقف هذه الدول الرافض لأي شكل من أشكال الاستيطان، سواء كان جزئيا أو كليا أو بحكم الواقع، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للسلام العادل والدائم، ويدعوها لاتخاذ خطوات عقابية تجاه مرتكبي الانتهاكات والجرائم.
البيان الأوروبي
كانت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، دعت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع، في بيان مشترك، عن إدانتهم بشدة التصعيد المتزايد للعنف من جانب المستوطنين ضد الفلسطينيين، داعين إلى الاستقرار في الضفة الغربية.
كما دعا البيان المشترك، الاحتلال إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف أعمال العنف وضمان حماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البيان على رفض جميع أشكال الضم والاستيطان، مشيرًا إلى أنّ المصادقة على مشروع مستوطنة (E1) والموافقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة منذ بداية العام الحالي يشكلان مستوى غير مسبوق يستدعي التراجع الفوري عنه.
وانتقد البيان احتجاز عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، داعيًا إلى الإفراج عنها وتعزيز النظام المالي بين الجانبين لما لذلك من أهمية في دعم الخدمات العامة ومنع تدهور الوضع الاقتصادي.
وجددت الدول الأوروبية التزامها بحل الدولتين، بوصفه الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل بين الجانبين.
