رفضت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة طلبا بتعليق عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية مينيسوتا، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لعمليات التوقيف والترحيل التي تنفذها السلطات الفيدرالية.
وقالت القاضية إن الحكومة لم تتجاوز صلاحياتها القانونية، مؤكدة أن الجهات التي تقدمت بالطلب لم تقدم أدلة كافية تبرر وقف الإجراءات مؤقتا.
وأوضحت القاضية أن قرارها عدم إصدار أمر تقييدي، ليس حكما نهائيا بشأن القضية العامة التي رفعتها الولاية. كما لم تتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت حملة مكافحة الهجرة غير النظامية في مينيسوتا قد انتهكت القانون.
ويأتي هذا الحكم عقب احتجاج كبير شارك فيه عشرات الآلاف من سكان مينيسوتا الجمعة ضد العملية.
وتعليقا على قرار القاضية، قال رئيس بلدية مينيابوليس، أكبر مدن مينيسوتا والمسرح الرئيسي للعملية الأمنية، “بالطبع، نشعر بخيبة أمل”.
وأضاف جايكوب فراي في بيان “هذا القرار لا يغير ما مر به الناس هنا، الخوف والاضطراب والضرر الناجم عن عملية فدرالية لا مكان لها في مينيابوليس أصلا”.
في المقابل، وصفت وزيرة العدل بام بوندي القرار بأنه انتصار قانوني “هائل”.
وتشهد عدة ولايات أميركية نزاعات مشابهة مع الحكومة الاتحادية منذ توسّع دور وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) خلال العامين الماضيين. وتقول تلك الولايات إن بعض عمليات الترحيل تستهدف أشخاصا ليست لديهم سجلات جنائية خطيرة، بينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات ضرورية لتطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي.
وأثار مقتل رينيه غود وأليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين ملثمين ومسلحين برشاشات غضبا عارما على مستوى البلاد، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تنحية مسؤول عمليات إدارة الجمارك والحدود في مينيسوتا غريغوري بوفينو واستبداله بمسؤول أمن الحدود في إدارته توم هومان.
