يبحث البرلمان المصري سبل تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، في إطار مواجهة ما وصفه نواب بـ«الفوضى الرقمية»، وذلك على غرار عدد من الدول الغربية التي تدرس حظر استخدام صغار السن لوسائل التواصل.
وذكر مجلس النواب، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، أنه يعمل على إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، ويهدف إلى «وضع حد للفوضى الرقمية التي يواجهها أبناؤنا، والتي تؤثر سلبًا على مستقبلهم».
وأوضح البيان أن النواب سيتشاورون مع الحكومة والجهات المتخصصة لصياغة قانون يهدف إلى «حماية الأطفال المصريين من أي مخاطر تهدد أفكارهم وسلوكهم».
وجاء البيان عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، الحكومة والبرلمان إلى دراسة تبني تشريع يقيّد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي «إلى أن يبلغوا سنًا يمكنهم فيها التعامل معها بشكل سليم».
وفي تصريحات متلفزة، حثّ الرئيس الحكومة على الاطلاع على تجارب دول أخرى، من بينها أستراليا والمملكة المتحدة، التي تعمل على تشريعات تهدف إلى «تقييد أو حظر» استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب تقرير صادر عام 2024 عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهو مركز بحثي تابع للحكومة، فإن نحو 50% من الأطفال دون سن 18 عامًا في مصر يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، حيث يكونون عرضة لمحتوى ضار، والتنمر الإلكتروني، وأشكال مختلفة من الإساءة.
وفي ديسمبر الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول استخدام التكنولوجيا، والخصوصية، وسلامة الأطفال، والصحة النفسية، كما دفعت دولًا أخرى إلى التفكير في اتخاذ إجراءات مماثلة.
من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تدرس حظر استخدام صغار المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تشديد القوانين الهادفة إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار ومن الإفراط في استخدام الشاشات.
كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته إلى تسريع الإجراءات القانونية لضمان تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا مع بداية العام الدراسي المقبل في شهر سبتمبر.
