أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا بدء إجراءات الاستئناف ضد قرار اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي، بعدما أُدين النادي بارتكاب 114 مخالفة من أصل 115 اتهامًا ماليًا كانت رابطة الدوري قد وجهتها إليه.
وأكد النادي أنه تقدم باستئنافه الشامل مساء الخميس 1 أكتوبر 2026، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من القضية التي استمرت لسنوات، وسط ترقب للعقوبات التي قد تفرض على الفريق بعد انتهاء الإجراءات القانونية.
النادي يرفض قرار اللجنة
وذكر مانشستر سيتي في بيان رسمي أن موقفه يتمثل في وجود أخطاء جوهرية في قرار اللجنة المستقلة، سواء من الناحية القانونية أو المتعلقة بالمبادئ أو بالوقائع، واصفًا القرار بأنه غير آمن من الناحية القانونية.
ويتمسك النادي ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا امتلاكه، بحسب بيانه، مجموعة شاملة من الأدلة التي يعتبرها حاسمة لدعم موقفه في القضية.
وكانت اللجنة المستقلة قد خلصت إلى إدانة سيتي في معظم الاتهامات، كما اتهمته بعدم التعاون مع تحقيق الدوري الإنجليزي الذي استمر نحو أربع سنوات، وهي نقطة قد تكون مؤثرة عند تحديد العقوبة النهائية.
عقوبات محتملة ومعركة لم تنتهِ
وتتضمن العقوبات المحتملة التي جرى تداولها في القضية الغرامة المالية، وخصم النقاط، والمنع من التعاقدات، وصولًا إلى الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ظهرت أيضًا مطالبات بتجريد النادي من بعض الألقاب التي حققها خلال الفترة محل التحقيق.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن مانشستر سيتي يدرس مواصلة المعركة القانونية أمام المحكمة العليا البريطانية، في حال تطلب الأمر ذلك.
من جانبه، جدد الرئيس التنفيذي للنادي فيران سوريانو تمسك سيتي بروايته، مؤكدًا أن القضية تقوم، من وجهة نظر النادي، على اتهام أساسي يتعلق بتمويل المالك للنادي عبر رعاة من أبوظبي، وهو ما ينفيه سيتي بشكل قاطع.
وأشار سوريانو إلى أن النادي قدم للجنة ما وصفه بالأدلة الحاسمة، بما في ذلك كشوف الحسابات والتحويلات المالية وشهادات الشهود، لإثبات أن الأموال لم تأتِ من مالك النادي، مؤكدًا أن مانشستر سيتي سيواصل احترام الإجراءات القانونية حتى انتهاء جميع مراحل القضية.
