يتصاعد الجدل في إيران مجددًا حول قانون الحجاب الإلزامي، بعد أن اتهم أكثر من نصف أعضاء البرلمان السلطة القضائية بـ التراخي في تطبيقه، في ظل استمرار رفض عدد من الإيرانيات ارتداء الحجاب بشكل كامل أو الالتزام بمعاييره. حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن وسلائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء.
وجاء في رسالة كتبها 155 نائبًا من أصل 290 إلى رئيس البرلمان غلام حسين محسني إيجئي، نقلتها وكالة الأنباء البرلمانية (إيكانا)، أن “القضاء لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي”، مشيرين إلى أن الإهمال في تطبيق القانون أدى، حسب وصفهم، إلى انتشار العري وعدم احترام الحجاب وغيرها من السلوكيات الشاذة في المجتمع.
في المقابل، رفضت إدارة الرئيس مسعود بزشكيان العام الماضي إصدار تشديد للعقوبات على النساء اللواتي يخلّين بالقواعد المفروضة على الحجاب. منذ توليه السلطة في يوليو 2024، شدد بزشكيان على أن المرأة لا يمكن إجبارها على ارتداء الحجاب، في موقف أثار جدلاً واسعًا في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الحجاب الإلزامي تثير توتراً مستمرًا منذ الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها عام 2022، حيث أُلقِي القبض على نساء بتهم ارتداء حجاب غير “مناسب” وفق القواعد الرسمية.
كما يرفض رجال الدين والمحافظون ما يعتبرونه انتشارًا للعري وتصاعد النفوذ الغربي، معتبرين أنه تهديد للقيم الدينية والاجتماعية. في الأشهر الأخيرة، أغلقت السلطات العديد من المقاهي والمطاعم لعدم الالتزام بفرض الحجاب أو لتقديم الكحول، وهو أمر محظور في إيران.
