بريطانيا تحدد قواعد التجارة مع سوريا وسط تزايد شهية الاستثمار بعد تخفيف العقوبات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها أصدرّت توجيهات رسمية جديدة للشركات والمؤسسات المالية التي تفكر في الاستثمار أو التجارة مع سوريا، وسط اهتمام متزايد من القطاع الخاص بعد تخفيف القيود الغربية عليها.

وفي الوثيقة الصادرة، أشارت لندن إلى أن نشاط الشركات في سوريا – سواء في الاستثمار أو التجارة أو التشغيل – سيكون مسموحًا بشرط الالتزام الكامل بالقوانين البريطانية، خصوصًا المتعلقة بتصدير السلع، ومكافحة غسل الأموال، والامتثال للعقوبات المتبقية.

كما وضعت الحكومة آليات واضحة لمنح التصاريح المناسبة، منها “تراخيص عامة واستثناءات إنسانية، لضمان أن أي نشاط تجاري يكون موجهًا إلى سوريا بشكل نهائي وليس عبر وسيط خارجي.

ورغم التشجيع الرسمي على الاستثمار، حذّر البيان من مخاطر كبيرة، أبرزها الفساد، واحتمالية التهريب أو التهرب من العقوبات، وضعف البنى التحتية، مما قد يعقد تطبيق المشاريع ويزيد من المخاطر على المستثمرين.

وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت في أبريل 2025 القيود على عدة قطاعات استراتيجية في سوريا، منها الطاقة والخدمات المالية، وأزالت تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، كجزء من جهود دعم إعادة الإعمار والدمج الاقتصادي.