قدّم وزير الدفاع النيجيري، بادارو أبو بكر، استقالته من منصبه على خلفية تزايد موجة عمليات الخطف والجريمة المنظمة التي تضرب عدداً من الولايات النيجيرية، وفق ما أعلنته الرئاسة النيجيرية مساء الاثنين.
وقالت الرئاسة في بيان إن استقالة الوزير جاءت “في إطار إعادة تقييم شاملة للمنظومة الأمنية”، وذلك بعد أسابيع من تعرض الحكومة لانتقادات واسعة بسبب عجز الأجهزة الأمنية عن وقف الهجمات المتصاعدة التي تنفذها عصابات الخطف المسلّحة.
وكانت عدة مناطق في شمال وغرب نيجيريا قد شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات خطف جماعية طالت طلاباً ومدنيين، ما أثار حالة غضب شعبي وضغوطاً سياسية على الحكومة لإجراء تغييرات عاجلة في القيادة الأمنية.
وبحسب تقارير نيجيرية، تأتي استقالة وزير الدفاع في سياق خطة حكومية لإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية وتعزيز التنسيق بين الوحدات الأمنية، في محاولة لاحتواء الأزمة المتفاقمة واستعادة السيطرة على المناطق المتضررة.
ولم تعلن الحكومة بعد عن اسم الخلف المرتقب للوزير المستقيل، إلا أن مصادر سياسية أشارت إلى أن الرئيس يبحث تعيين شخصية عسكرية ذات خبرة ميدانية في مكافحة الجماعات المسلحة.
