أعلنت السلطات المختصة في مصر إخلاء سبيل اثنين من صانعي المحتوى من قبل جهات التحقيق، وذلك بعد سداد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالمياه والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
وجاء قرار جهات التحقيق عقب الانتهاء من فحص الوقائع المرتبطة بمقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعم فيها المتهمان وجود مخالفات تتعلق بجودة وصلاحية بعض المنتجات الغذائية، بما أثار حالة من القلق والارتباك بين المواطنين. وفقًا لما جاء في موقع اليوم السابع.
تفاصيل البلاغات وتدخل الأجهزة المختصة
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان رسمي، رصد تداول عدد من المقاطع المصورة التي ظهر خلالها المتهمان وهما يشككان في سلامة منتجات غذائية ومياه متداولة، دون الاستناد إلى أي تقارير علمية أو بيانات صادرة عن جهات رقابية معتمدة.
وأكد البيان أن تلك المقاطع تسببت في إثارة البلبلة بين المواطنين، ما استدعى فحصها بشكل عاجل للوقوف على مدى صحتها، تحسبًا لآثارها السلبية على الأمن الغذائي والسلم المجتمعي.
ضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، المقيمين بمحافظة دمياط، وضبطهما بعد تتبع نشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبمواجهتهما بالمقاطع المتداولة، أقرا بإجراء تحاليل لبعض المنتجات الغذائية داخل أحد المعامل، ثم تصوير مقاطع الفيديو داخل منزل أحدهما قبل نشرها عبر حساباتهما الإلكترونية.
واعترف المتهمان بأن الهدف من نشر تلك المقاطع لم يكن التحذير الصحي، وإنما إثارة الجدل وزيادة نسب المشاهدات بغرض تحقيق مكاسب مالية من عوائد التفاعل والإعلانات.
إجراءات قانونية
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في إطار جهودها لمكافحة نشر الشائعات والأخبار المضللة التي تهدد استقرار المجتمع. وفي المقابل، لاقى التحرك الأمني السريع ترحيبًا من عدد كبير من المواطنين، الذين اعتبروا أن مواجهة العبث بالمعلومات والتصدي لمروجي الشائعات ضرورة لحماية الأمن الصحي والغذائي.
