البرلمان الأوربي يدين العنف بالسودان ويدعو لتقييم إمكانية إدراج الدعم السريع بقائمة الارهاب
صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على قرار يعبّر فيه عن قلق بالغ من تفاقم العنف في السودان، محذراً من أن الانتهاكات المتصاعدة قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وقد حاز القرار على دعم 503 نواب، مقابل معارضة 32 وامتناع 52 عن التصويت.
القرار الصادر عن البرلمان أدان بشدة ما وصفه بـ“الانتهاكات الجسيمة والمنهجية” للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المنسوبة لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، مشيراً إلى أن الهجمات ضد المدنيين، والعنف القائم على الهوية، والانتهاكات الجنسية، واستخدام التجويع كأداة حرب، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، قد تشكل جرائم إبادة محتملة.
كما طالب النواب الأوروبيون المجلس الأوروبي بالتحرك سريعاً لتقييم إمكانية إدراج قوات الدعم السريع ضمن “قائمة الإرهاب” الخاصة بالاتحاد الأوروبي، في ظل الاتهامات الواسعة الموجهة إليها.
وشدد القرار على ضرورة وقف جميع الانتهاكات فوراً، ودعا طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، وإلى إنهاء استخدام العنف الجنسي والتجويع كسلاحين في الحرب. وأكد النواب أهمية إعطاء اهتمام خاص لوضع النساء والفتيات، في ظل التقارير المتزايدة عن تعرضهن لانتهاكات خطيرة مرتبطة بالنزاع.
كما حمّل البرلمان الأوروبي مسؤولية استمرار الحرب لقادة الطرفين المسلحين والميليشيات المتحالفة معهما، إضافة إلى الجهات الخارجية التي تقدّم دعماً مباشراً أو غير مباشر يؤجج القتال. ودعا تلك الجهات إلى الالتزام الصارم بحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة.
