د ب أ
طالب مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، الأحزابَ والقوى السياسية بضرورة التقيد بالجداول الزمنية الدستورية المقررة لاستكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك على خلفية الانتخابات البرلمانية التي جرت في الحادي عشر من الشهر الحالي.
وخلال اجتماع ترأسه القاضي فائق زيدان، شدد المجلس على رفضه القاطع لإقحام اسم القضاء، سواء كمؤسسة أو عبر أشخاص، في النقاشات المتعلقة بتسمية رؤساء السلطات، وبشكل خاص منصب رئيس الوزراء المقبل.
وأكد المجلس بشكل واضح أنه لا يتبنى أي شخصية، ولا يقدم دعماً أو رأياً لأي مرشح، سواء كان قضائياً أو تنفيذياً أو سياسياً، لتولي رئاسة الحكومة، معتبراً أن هذا الملف شأن خاص بالأحزاب السياسية وحدها، ولا علاقة للقضاء به.
وفي السياق ذاته، تواصل القوى السياسية مشاوراتها المكثفة بهدف التوصل إلى توافق حول تشكيل الحكومة الجديدة ضمن الإطار الزمني الدستوري.
من جهة أخرى، ما تزال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدرس 872 طعناً قدمتها كتل وتحالفات سياسية على نتائج الانتخابات، على أن تحسم الهيئة القضائية المختصة تلك الطعون خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
