د ب أ
أقرت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، حكم إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012، في ضربة جديدة لمسيرته السياسية وسمعته العامة.
وبموجب قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصبح الحكم الصادر بسجن ساركوزي لمدة عام، نصفه مع وقف التنفيذ، حكماً نهائياً، بعد ثبوت تجاوزه السقف القانوني للإنفاق خلال حملته الانتخابية التي خسرها أمام المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند.
ووفقاً للقانون الفرنسي، يمكن تنفيذ العقوبة داخل منزل ساركوزي عبر المراقبة بالسوار الإلكتروني، أو وفق ترتيبات أخرى يحددها القاضي المشرف على التنفيذ.
ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين فقط من الإفراج عن ساركوزي، عقب قضائه 20 يوماً في سجن «لا سانتي» بباريس، على خلفية إدانته في قضية أخرى تتعلق بالتخطيط للحصول على تمويل سري من ليبيا خلال حملته الرئاسية لعام 2007، وهي التهمة التي لا يزال ينفيها.
وكانت محكمة في باريس قد أدانت ساركوزي في عام 2021، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف الحكم مجدداً في 2024، بعدما ثبت إنفاقه ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به قانوناً على حملته الانتخابية لعام 2012، والذي بلغ 22.5 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 25.5 مليون دولار.
