رويترز
كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني شهد انهياراً واسعاً وغير مسبوق نتيجة حرب غزة والقيود الاقتصادية المفروضة، ما أدى إلى تبديد أكثر من عشرين عاماً من التقدم التنموي.
وأوضح التقرير أن الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية، والمنشآت الإنتاجية، والخدمات الأساسية، أفضى إلى تراجع المستوى المعيشي في الأراضي الفلسطينية إلى مستويات لم تُسجَّل منذ عام 2003، مؤكداً أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عاد إلى ما كان عليه قبل 22 عاماً، وهو ما يعكس ضربة قاسية لمسار التنمية.
وبحسب “أونكتاد”، تُعدّ الأزمة الحالية واحدة من أشد عشر أزمات اقتصادية شهدها العالم منذ ستينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن حجم الخراب في غزة بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يجعل القطاع بحاجة ماسة إلى دعم خارجي طويل الأمد، بينما قد يستغرق التعافي سنوات طويلة وربما عقوداً.
كما أشار التقرير إلى أن الضفة الغربية تواجه بدورها ركوداً اقتصادياً هو الأعمق منذ عقود، نتيجة القيود المشددة على التنقل وتفاقم التراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يفاقم الصورة القاتمة للاقتصاد الفلسطيني ككل.
