عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، مباحثات مع يوسف توجار، وزير خارجية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين. وتركز اللقاء، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، على استعراض مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبوجا، وبحث أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك داخل القارة الإفريقية. كما نقل موقع “المصري اليوم”.
وأعرب الوزير عبدالعاطي في مستهل الاجتماع عن تقدير مصر للعلاقات المتنامية مع نيجيريا، مشيراً إلى أن زيارته لأبوجا في يوليو الماضي شكلت محطة مفصلية أسهمت في تحقيق تقدم ملموس على مختلف مسارات التعاون. كما أعاد التأكيد على تطلع القاهرة لعقد الجولة المقبلة من آلية المشاورات السياسية في نيجيريا خلال العام المقبل، مع التشديد على ضرورة تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها القارة.
وأكد عبدالعاطي استعداد مصر لمواصلة نقل خبراتها في مكافحة الإرهاب، عبر توسيع برامج التدريب الموجهة للكوادر العسكرية والأمنية النيجيرية، إضافة إلى دعم المقاربة الشاملة التي تشمل البعد الفكري من خلال مؤسسات الأزهر الشريف.
وتطرق اللقاء إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، مع التأكيد على أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال منتدى الأعمال المصري– النيجيري الذي عُقد في أبوجا يوليو الماضي. كما تناول الجانبان فرص تطوير التعاون الزراعي وفق مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرًا، إضافة إلى الإشادة بالتقدم المحرز في قطاعات النفط والغاز والتعدين.
وفي الشأن الإقليمي، استعرض وزير الخارجية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، والانطلاق في مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بغزة، والإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية لتضطلع بمسؤولياتها، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي وإعادة إعمار غزة.
وعن السودان، جدد عبدالعاطي التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة مناخ ملائم لإطلاق عملية سياسية شاملة تكفل وحدة السودان واستقراره، مستعرضاً نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم في 11 نوفمبر الجاري. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
