أقرت الحكومة اليابانية حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تبلغ قيمتها نحو 21.3 تريليون ين (ما يعادل 135.4 مليار دولار) بهدف إعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.
وتتضمن الحزمة إجراءات واسعة تشمل إعانات لخفض أسعار الغاز والكهرباء، ومِنحا نقدية للعائلات، إضافة إلى توزيع قسائم لشراء الأرز.
كما تتضمن الخطة استعداد الحكومة للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة للحد من تقلبات العملة، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي طوكيو لاحتواء التضخم ودعم القوة الشرائية للأسر، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
