كشفت أحدث البيانات الاقتصادية البريطانية إلى تراجع ملحوظ في نشاط الشركات والمستهلكين، إضافة إلى ضغوط متزايدة على المالية العامة في المملكة المتحدة، وذلك قبيل إعلان الحكومة لميزانيتها الجديدة الأسبوع المقبل.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب “UK Composite PMI” هبوطا إلى 50.5 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ 52.2 نقطة في أكتوبر، ما يعكس حالة من الركود شبه الكامل في أداء القطاع الخاص، وذلك وفق بيانات منصة ” TradingView”.
وبحسب تقارير صحفية (بلومبرج ورويترز والجارديان)، يتزايد الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ قرارات مالية صعبة، إذ قد تجد نفسها مضطرة إلى رفع الضرائب أو تبني إجراءات تقشفية للحد من ضعف النمو وارتفاع مستويات الاقتراض. ويأتي هذا في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الميزانية المرتقبة، وسط توقعات بأن تكشف عن توجه حكومي أكثر تشددا لضبط الإنفاق وتحسين الوضع المالي في البلاد.
