تسعى هيئة الأوقاف المصرية، الذراع الاستثمارية لوزارة الأوقاف، للدخول إلى سوق أدوات الدين عبر إصدار صكوك محلية بقيمة تقدر بنحو ثلاثين مليار جنيه خلال العام المقبل، بهدف تمويل مشروعات تطوير عقاري وإعادة استغلال محفظتها الضخمة من الأصول المنتشرة في أنحاء البلاد.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم امتلاكه صلاحية الحديث للإعلام، أوضح أن بنك استثمار حكومي يتولى مهمة المستشار المالي للإصدار المرتقب، متوقعاً تنفيذ الطرح خلال عام 2026 عقب الحصول على ضمانة وزارة المالية.
وفي وقت لاحق من اليوم، أصدرت وزارة الأوقاف بياناً أكدت فيه أن الهيئة لم تقم بإصدار صكوك بقيمة ثلاثين مليار جنيه، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وكانت “الشرق” قد طلبت تعليقاً رسمياً من الهيئة عبر رسالة نصية لكنها لم تتلق رداً.
وتُعد هيئة الأوقاف المصرية، التي تأسست عام 1971، الجهة المسؤولة عن إدارة واستثمار الأصول الوقفية التي كانت تدار من قبل الوزارة أو من خلال الجهات الشرعية السابقة. وجاءت معظم أصول الهيئة من الأوقاف الخيرية والذرية التي شملت أراضي زراعية وعقارات وأملاكاً موقوفة لأغراض البر، إضافة إلى الأوقاف التي كانت تدار من قبل النظار القدامى قبل نقل الإشراف إلى الدولة مع إنشاء الهيئة.
وتتوزع استثمارات الهيئة على عدة قطاعات أبرزها العقارات والزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب حصص في فنادق تاريخية وعدد من البنوك والشركات. كما تشارك في مشروعات وقفية مشتركة مع الدولة مثل صناديق الاستثمار الوقفية للتعليم والرعاية الصحية التابعة لوزارة التخطيط. وتورد الهيئة خمسة وسبعين في المئة من عوائدها إلى وزارة الأوقاف، بينما تحتفظ بخمسة وعشرين في المئة مقابل الإدارة والتشغيل، وفق بياناتها الرسمية.
ووفق تصريحات سابقة لمدير عام الهيئة علاء عبد العزيز في يونيو 2021، تمتلك الأوقاف أكثر من سبعة وثلاثين ألف وقف تشمل ما يزيد على مئة وستة آلاف فدان من الأراضي الزراعية، ونحو أربعة ملايين وسبعمئة ألف متر مربع من الأراضي الفضاء، فضلاً عن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية في مختلف المحافظات.
وتعمل الحكومة حالياً على تنفيذ حصر شامل ومميكن لأصول هيئة الأوقاف، تمهيداً لطرح فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه بوزير الأوقاف في مايو الماضي.
