قمة المناخ.. البرازيل تسعى إلى اتفاق مبكر بشأن “القضايا الأربع الكبرى”

محمد حسين

اتبعت البرازيل نهجًا غير تقليدي في إدارتها لقمة المناخ COP30 منذ البداية، إذ أصرت على أنه لا يوجد الكثير للتفاوض عليه فعليًا في هذه “المؤتمر للأطراف”.

كما اعتبرت أن بعض أكبر البنود — خارطة طريق تمويل المناخ، والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وقبل كل شيء الرد على خطط المناخ الوطنية التي كان من المفترض تقديمها قبل القمة — ليست مدرجة أصلًا على جدول الأعمال.

في مقال للصحفية البيئية بصحيفة الجارديان البريطانية، فيونا كلير هارفي، ذكرت أن المضيفين واصلوا اتباع نهجهم غير المعتاد؛ فقد أبلغ رئيس قمة المناخ COP أنه يرغب في حسم أكثر القضايا تعقيدًا خلال اجتماع وزاري يوم الأربعاء، وتمرير الاتفاق بالمطرقة، ثم ترك القضايا الأقل إثارة للجدل ليتم التعامل معها يومي الخميس والجمعة.

وجاء في صحيفة الجارديان البريطانية، أن هذا الأسلوب يمثل عكس الصيغة المعتادة للقمة، حيث تُعالَج القضايا الروتينية أولًا، بينما تتحول الساعات الأخيرة عادةً إلى معركة محتدمة بين الوزراء حول خلافاتهم المستعصية — وغالبًا ما تدور حول التمويل ومسؤولية خفض الانبعاثات — وتمتد حتى وقت متأخر من الليل.

تمرير ما يُسمّى “الحزمة السياسية لبيليم” اليوم الأربعاء قد يكون هو الهدف، لكن على أرض الواقع، لا تزال الهوة بين الدول كبيرة للغاية بشأن القضايا الأساسية، مما يجعل تحقيق هذا الهدف شبه مستحيل.

وقد كانت “القضايا الأربع الكبرى” معروفة منذ بداية هذه القمة، حين أُخرجت من جدول الأعمال ونُقلت إلى “مشاورات رئاسة القمة” في اليوم الرسمي الأول.

وحسب الصحفية، تشمل هذه القضايا: التمويل، والشفافية، والتجارة، والرد على عدم كفاية الخطط المناخية الوطنية.

1- التمويل
يُعد التمويل قضية دائمة في مؤتمرات المناخ. وفي العام الماضي، أصيبت الدول النامية بخيبة أمل من أن الدول المتقدمة وافقت فقط على توفير 300 مليار دولار من أصل 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 في تمويل المناخ، وأن الجزء الأكبر لن يأتي مباشرة من خزائن الدول الغنية.

وبناءً على ذلك، اقترحت بعض التجمعات من الدول النامية فتح نقاش حول المادة 9.1 من اتفاق باريس، التي تُلزم الدول المتقدمة بتقديم التمويل للدول الفقيرة.

لكن الدول الغنية ترى في هذا الطرح “فخًا” لإبقائها ضمن نموذج التمويل المناخي المعتمد على تقسيم العالم عام 1992 إلى دول متقدمة ونامية — وهو تقسيم تعتبره لم يعد صالحًا اليوم، بعدما أصبحت دول مثل السعودية وقطر والإمارات غنية بفضل النفط، بينما تتمتع اقتصادات مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة بنصيب فرد من الناتج أعلى من دول في الاتحاد الأوروبي.

2- التجارة
تُعد التجارة قضية خلافية أيضًا، بسبب الغضب من الرسوم الخضراء الأوروبية؛ إذ يفرض آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ضريبة على واردات السلع كثيفة الانبعاثات مثل الحديد والصلب، عندما تأتي من دول تملك ضوابط ضعيفة للانبعاثات.

تقول الصين إن سعر الكربون الأوروبي مبالغ فيه، فيما تخشى الدول الفقيرة أن تُحتجز وسط هذا الصراع وتُعاقَب دون مبرر.

ورغم أن CBAM هي أكثر ما يثير الغضب، إلا أن هناك مشكلات تجارية أخرى في العالم النامي، مثل قيام بعض الدول الفقيرة بفرض رسوم جمركية على واردات المعدات الخضراء.

أما الاتحاد الأوروبي، فيؤكد أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ ليست المكان الصحيح لبحث القضايا التجارية.

3- الشفافية
تتعلق الشفافية بتقارير الإفصاح الثنائية التي يجب أن تقدمها الدول للأمم المتحدة بموجب اتفاق باريس، موضحة كيفية خفض انبعاثاتها، وكيف تقدم أو تستخدم التمويل المناخي.

وتتحفظ دول كثيرة على تقديم معلومات تفصيلية، معتبرة أن “القياس والإبلاغ والتحقق” يتعارض مع سيادتها الوطنية.
لكن من دون هذه البيانات، لا يمكن للعالم تقييم مدى التقدم نحو تحقيق أهداف باريس.

4- الرد على الخطط المناخية الوطنية (NDCs) القضية الأكثر أهمية
بموجب اتفاق باريس، على الدول تقديم خطط المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) كل خمس سنوات، موضحة سياساتها لخفض الانبعاثات واحتياجاتها التمويلية.

وهذا العام هو موعد الجولة الثالثة من هذه الخطط:

• الجولة الأولى (باريس): كانت ستقود لارتفاع 3.6 درجات مئوية.
• الجولة الثانية (غلاسكو 2021): انخفاض الاحترار إلى 2.8 درجة.
• الجولة الحالية (قيد التقديم في COP30): تشير إلى احترار بنحو 2.5 درجة.

السؤال المحوري هو: كيف يمكن التوفيق بين هذه الخطط غير الكافية وهدف اتفاق باريس القاضي بحصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية؟

ورغم أن هذا الحد تم تجاوزه لسنتين، إلا أن التقديرات تقول إنه من الممكن الالتزام به على المدى الطويل.
حتى الآن، تشير نصوص التفاوض إلى مزيد من المباحثات أو العودة العام المقبل، أو تشجيع الدول على تحسين خططها — وهي مقترحات ضعيفة للغاية.

الوقود الأحفوري – البند المثير للانقسام
اضطرت البرازيل أخيرًا للرضوخ لضغط أكثر من 80 دولة تطالب بأن يكون “الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري” بندًا رسميًا على جدول الأعمال.

وصدر يوم الثلاثاء مسودة تُسمى “قرار الموتيراو” تتضمن خيارات متعددة للنص النهائي.

أما البلدان التي ترفض أي إشارة إلى التخلص من الوقود الأحفوري — وهو تعهّد تم اعتماده في COP28 عام 2023 لكنه تعرض لهجوم واسع منذ ذلك الوقت — فستطرح مواقفها يوم الأربعاء.

وستُعد مسودات جديدة، فيما تبدو نية البرازيل بإعداد مسودة نهائية تتضمن “مسارًا واحدًا” بحلول نهاية الأربعاء طموحًا جدًا.

الدبلوماسية المكوكية في بيليم
يقوم كورّيا دو لاغو باستضافة رؤساء الوفود، وتسهيل الدبلوماسية بين الدول المتنافسة والمجموعات الإقليمية ومجموعات المصالح في بيليم.

ومن المتوقع أن يساعد وصول الرئيس البرازيلي لولا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تحريك المياه الراكدة — حيث سيستخدم كلاهما نفوذهما لمحاولة رأب الخلافات وتسهيل صفقات بين الأطراف المتصارعة.

جوهر العملية لم يتغير
رغم كل تغييرات البرازيل في شكل إدارة القمة، يبقى جوهر العملية كما هو:
دول تجتمع في غرف مغلقة، تفاوض على تفاصيل تسويات ممكنة، وتتنازل — إن نجحت العملية — عن جزء من مصالحها الوطنية قصيرة المدى لصالح الصالح العام.