د ب أ
أقرّ البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات ضريبية جديدة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للحكومة في ظل التكاليف المتصاعدة للحرب في أوكرانيا، وذلك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع يسعى الكرملين من خلالها إلى مواجهة تباطؤ النمو.
ووافق مجلس الدوما في القراءة التشريعية الثانية على رفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22%، وهي خطوة يتوقع أن تضيف نحو تريليون روبل — ما يعادل نحو 12.3 مليار دولار — إلى الخزانة العامة.
ويتضمن القانون أيضًا خفض الحد الأدنى للإيرادات السنوية التي تُلزم الشركات بتسديد الضريبة، من 60 مليون روبل إلى 10 ملايين روبل، في محاولة للحد من تجزئة الأنشطة التجارية التي تلجأ إليها بعض الشركات للتهرب من الضرائب. لكن هذه الخطوة مرجح أن تمتد آثارها إلى عدد كبير من المشاريع الصغيرة التي كانت معفاة سابقًا.
وتأتي هذه التعديلات ضمن باقة أوسع من الزيادات الضريبية المقترحة، تشمل رفع الرسوم على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، إلى جانب فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات التقنية، مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، في إطار سعي موسكو لتوسيع قاعدة الإيرادات.
وبعد عامين من النمو المدفوع بالإنفاق العسكري، دخل الاقتصاد الروسي مرحلة تباطؤ في مطلع 2025، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن معدل النمو لن يتجاوز 1% بنهاية العام. ويعزو محللون هذا الضعف إلى ارتفاع أسعار الفائدة — التي بلغت 16.5% — والتي فرضها البنك المركزي لاحتواء التضخم الذي وصل إلى 8% نتيجة زيادة المشتريات الدفاعية.
